به نقل از «خبرگزاری آریا»

بانک جهاني : رشد اقتصاد ايران 2.2 درصد مي‌شود

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۶۲۸۲

خبرگزاری آریا-بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی برای ایران در سال جاری را 2.7 و برای سال 2024 به میزان 2.3 برآورد کرده است، به عبارتی ایران رشد اقتصادی 2.2 درصدی را تجربه می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، جنگ در اوکراین منجر به افزایش قیمت‌ها و نوسانات در بازار‌های انرژی شده است. حمله به اوکراین همچنین منجر به افزایش قابل توجه قیمت کالا‌های کشاورزی شده است که ناامنی غذایی و فقر شدید را در بسیاری از بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه تشدید می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خطرات متعددی می‌تواند وضعیتی را که اکنون بهبودی نامطمئن است، منحرف کند و در میان آنها، به ویژه، امکان تورم سرسختانه جهانی همراه با رشد ملایم است که یادآور رکود تورمی دهه 1970 است. این مورد در نهایت می‌تواند منجر به تشدید شدید سیاست پولی در اقتصاد‌های پیشرفته برای مهار تورم، افزایش هزینه‌های استقراض و احتمالا اوج فشار مالی در برخی از بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه شود.
سیاست‌گذاران در این اقتصاد‌ها و جامعه جهانی برای تقویت رشد، تقویت چارچوب‌های کلان اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری‌های مالی، ارائه حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جمعیت و کاهش اثرات بلندمدت شوک‌های جهانی، به واکنش سیاسی قدرتمند و گسترده در سال‌های اخیر نیاز دارند.
به گفته این موسسه، رشد اقتصاد‌های پیشرفته از 2.6 درصد در سال 2022 به 0.7 درصد در سال 2023 کاهش می‌یابد و در سال 2024 همچنان ضعیف باقی خواهد ماند.
بانک جهانی اعلام کرد که رشد جهانی به شدت کاهش یافته است و خطر استرس مالی در بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه (EMDEs) به دلیل نرخ‌های بهره بالا تشدید شده است.
در بیانیه بانک جهانی آمده است: «تاکنون بیشتر بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه تنها آسیب محدودی از استرس بانکی اخیر اقتصاد‌های پیشرفته را دریافت کردند، اما حالا در مسیری خطرناک حرکت می‌کنند؛ با شرایط محدودکننده اعتبار جهانی، از هر چهار بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه یکی به طور موثر دسترسی به بازار‌های اوراق قرضه بین‌المللی را از دست داده است».
به گفته بانک جهانی، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی این اقتصاد‌ها در سال جاری کمتر از نصف سال گذشته است که آن‌ها را در برابر شوک‌های اضافی آسیب‌پذیر می‌کند.
آجی بانگا، رئیس گروه بانک جهانی گفت: «مطمئن‌ترین راه برای کاهش فقر و گسترش رفاه، اشتغال است و رشد آهسته‌تر، ایجاد شغل را بسیار دشوارتر می‌کند». شایان ذکر است که بانگا جمعه گذشته یک دوره پنج ساله را آغاز کرد.
وی افزود: «مهم است که در نظر داشته باشیم، پیش‌بینی‌های رشد، سرنوشت نیستند. ما فرصتی داریم که جریان را تغییر دهیم و باعث می‌شود همه ما با هم کار کنیم.»
بانک جهانی همچنین اعلام کرد شوک‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، جنگ روسیه علیه اوکراین و رکود شدید اقتصادی در بحبوحه شرایط سخت مالی جهانی، شکست پایداری برای توسعه بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه ایجاد کرده است.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی در بیانیه‌ای گفت: «اقتصاد جهانی در موقعیتی نامطمئن است».
وی افزود: در سال 2023، تجارت با سرعت کمتر از یک سوم خود در سال‌های قبل از همه‌گیری رشد خواهد کرد و در بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه، فشار بدهی به دلیل نرخ‌های بهره بالاتر در حال افزایش است.
بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی انتظار می‌رود که بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه به استثنای چین، امسال 2.9 درصد و در سال آینده 3.4 درصد رشد کنند.
بر اساس این گزارش، تخمین زده می‌شود که رشد اقتصادی در اقتصاد‌های پیشرفته از 2.6 درصد در سال 2022 به 0.7 درصد در سال 2023 کاهش یابد و در سال 2024 ضعیف باقی بماند.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا از 2.1 درصد در سال گذشته به 1.1 درصد در سال 2023 سپس به 0.8 درصد در سال آینده کاهش یابد که عمدتا به دلیل افزایش شدید نرخ بهره در 18 ماه گذشته است.
پیش‌بینی می‌شود در منطقه یورو، رشد اقتصادی از 3.5 درصد در سال 2022 به 0.4 درصد در سال 2023 کاهش یابد و در سال 2024 به 1.3 درصد افزایش یابد که به دلیل تاثیر تاخیری تشدید سیاست پولی و افزایش قیمت انرژی است.
بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی که در ژوئن منتشر شد، بانک جهانی انتظارات رشد اقتصادی ترکیه برای سال‌های 2023 و 2024 را اصلاح کرد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ترکیه در سال جاری 3.2 درصد و در سال آینده 4.3 درصد رشد کند که به ترتیب 0.5 و 0.3 درصد نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی افزایش یافته است.
بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی برای ایران در سال جاری را 2.7 و برای سال 2024 به میزان 2.3 برآورد کرده است، به عبارتی ایران رشد اقتصادی 2.2 درصدی را تجربه می‌کند که برابر با متوسط رشد اقتصادی کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقاست. بر اساس برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال 2022 رشد اقتصادی 2.9 درصدی ثبت کرده است.
متوسط رشد اقتصاد‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2022 بالغ بر 5.9 درصد بوده که بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی این رقم در سال 2023 به 2.2 درصد کاهش خواهد یافت.

چشم‌انداز مثبت اقتصاد ایران در سال جاری
همچنین در ماه گذشته صندوق بین‌المللی پول با بررسی چشم‌انداز 12 شاخص کلان اقتصاد ایران در سال 2023، از 2 برابر شدن صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم خبر داد و پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال افزایش، تورم و رشد نقدینگی کاهش یابد و ذخایر ارزی در دسترس ایران به 23.2 میلیارد دلار برسد.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال 2023 رشد 2 درصدی را تجربه خواهد کرد. ایران در سال 2022 نیز رشد اقتصادی 2.5 درصدی داشته و متوسط رشد اقتصاد ایران در سال‌های 2000 تا 2019 بالغ بر 3 درصد بوده است.
ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی 352.2 میلیارد دلاری در سال 2022 با افزایش حدود 16 میلیارد دلاری در سال 2023 مواجه خواهد شد و به 368 میلیارد دلار خواهد رسید که بیشتر از متوسط سال‌های 2000 تا 2019 است. در این سال‌ها ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط 360 میلیارد دلار بوده است. در سال 2022 نیز با وجود تحریم‌ها ارزش تولید ناخالص داخلی ایران 63 میلیارد دلار و در سال 2021 نیز 94 میلیارد دلار افزایش یافته بود.
بر این اساس از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و طی دو سال 2021 و 2022 ارزش تولید ناخالص دخلی ایران با رشد 80 درصدی مواجه شده است. در سال 2020 ارزش اسمی جی دی پی ایران 195.5 میلیارد دلار بوده است.

رشد 2 درصدی اقتصاد غیرنفتی ایران در سال 2023
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بخش غیرنفتی ایران در سال 2023 رشد 2 درصدی را تجربه خواهد کرد. برای این بخش در سال 2022 رشد 2.5 درصد برآورد شده است.
رشد بخش نفتی ایران در سال 2023 اندکی بیشتر از بخش غیرنفتی خواهد بود. پیش‌بینی شده است این بخش در سال 2023 رشد 2.1 درصدی داشته باشد.

صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم 2 برابر شد
این نهاد بین‌المللی تولید نفت ایران در سال جاری میلادی را 2.62 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی نموده است که 40 هزار بشکه در روز بیشتر از سال 2022 است.
طی سال‌های 2022 و 2021 تولید نفت ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول 560 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
تولید گاز ایران نیز در سال 2023 با رشد 3 درصدی مواجه خواهد شد و به معادل 4.6 میلیون بشکه در روز نفت خواهد رسید. ایران در سال پیش معادل 4.46 میلیون بشکه در روز نفت، گاز تولید کرده است.
رقم پیش‌بینی شده برای صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی 890 هزار بشکه در روز اعلام شده است که 40 هزار بشکه در روز بیشتر از صادرات نفت ایران در سال قبل است.
بر اساس آمار این نهاد بین‌المللی صادرات نفت ایران در سال 2022 بالغ بر 850 هزار بشکه در روز بوده و با روی کار آمدن دولت سیزدهم طی دو سال 2021 و 2022 صادرات نفت ایران صعودی بوده و بیش از دو برابر شده است .ایران در سال 2020 تنها 400 هزار بشکه در روز نفت صادر کرده است. متوسط صادرات نفت ایران طی سال‌های 2000 تا 2019 نیز بالغ بر 1.81 میلیون بشکه در روز بوده است.
صادرات گاز ایران نیز در سال 2023 صعودی خواهد بود و به معادل 330 هزار بشکه در روز نفت خواهد رسید. ایران در سال پیش معادل 320 هزار بشکه در روز نفت، گاز صادر کرده است.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد روند صعودی نرخ تورم ایران در سال 2023 معکوس شود و از 49 درصد در سال 2022 به 42.5 درصد در این سال کاهش یابد.

رشد نقدینگی در دو سال پیاپی نزولی خواهد بود
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است با موثر واقع شدن اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی ایران رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال 2023 نزولی شود و در حالی که رشد نقدینگی ایران در سال گذشته بالغ بر 44 درصد بوده این رقم در سال جاری به 38.2 درصد و در سال 2024 به 29.5 درصد کاهش یابد.
تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2022 بالغ بر 16.7 میلیارد دلار بوده است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2023 با کاهش 10 میلیارد دلاری مواجه خواهد شد و به 6.7 میلیارد دلار خواهد رسید. در سال پایانی دولت دوازدهم تراز حساب‌های جاری ایران منفی 0.7 میلیارد دلار گزارش شده بود اما این رقم در دو سال بعد صعودی شده و به ترتیب به 11.1 میلیارد دلار و 16.7 میلیارد دلار رسیده است.
این نهاد بین‌المللی کل ذخایر ارز و طلای در دسترس ایران در سال 2023 را 23.2 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است که نسبت به سال قبل 2.2 میلیارد دلار کمتر خواهد بود. در سال 2022 کل ذخایر ارز و طلای در دسترس ایران 25.4 میلیارد دلار برآورد شده است.
بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی ایران بسیار بیشتر از این ارقام است. برای مثال این نهاد کل ذخایر ارز و طلای ایران در سال 2021 را 122 میلیارد دلار تخمین زده است.

 
 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اقتصاد بانک جهانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۶۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»

در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشته‌اند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن می‌تواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهره‌گیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.

واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بوده‌ایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن است. فراموش نمی‌کنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»

با این حال به نظر می‌رسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکایی‌ها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کرده‌اند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشده‌اند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکایی‌ها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هسته‌ای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بین‌المللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادل‌های علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشته‌اند. اما با وجود تمام این تحریم‌ها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینه‌ها و فرصت‌هایی با خود به همراه آورده است.

اما در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند. متأسفانه یکی از پاس‌ گل‌های دولت قبلی به دشمن نیز شرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تأثیر مؤلفه‌های ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. ساده‌ترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را می‌توان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که می‌تواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.

در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیت‌های اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور می‌گوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.

با این حال شاید برای بخش عمده‌ای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سال‌جاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانه‌ای باشد و این احساس که با ریل‌گذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن مملو از «داده‌های تسلیح‌شده» از سوی دشمن در راستای ناامن‌سازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.

البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشان‌دادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمان‌بر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخص‌های اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چاره‌اندیشی کرد.

این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»

در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنی‌های بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایت‌های صحیح را تحکیم و روایت‌های ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران می‌تواند الزاماً مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید می‌بایست این تصویر را به دور از پارازیت‌های ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنال‌های بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.

انتهای پیام