به نقل از «خبرگزاری آریا»

بانک جهاني : رشد اقتصاد ايران 2.2 درصد مي‌شود

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۶۲۸۲

خبرگزاری آریا-بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی برای ایران در سال جاری را 2.7 و برای سال 2024 به میزان 2.3 برآورد کرده است، به عبارتی ایران رشد اقتصادی 2.2 درصدی را تجربه می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، جنگ در اوکراین منجر به افزایش قیمت‌ها و نوسانات در بازار‌های انرژی شده است. حمله به اوکراین همچنین منجر به افزایش قابل توجه قیمت کالا‌های کشاورزی شده است که ناامنی غذایی و فقر شدید را در بسیاری از بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه تشدید می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خطرات متعددی می‌تواند وضعیتی را که اکنون بهبودی نامطمئن است، منحرف کند و در میان آنها، به ویژه، امکان تورم سرسختانه جهانی همراه با رشد ملایم است که یادآور رکود تورمی دهه 1970 است. این مورد در نهایت می‌تواند منجر به تشدید شدید سیاست پولی در اقتصاد‌های پیشرفته برای مهار تورم، افزایش هزینه‌های استقراض و احتمالا اوج فشار مالی در برخی از بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه شود.
سیاست‌گذاران در این اقتصاد‌ها و جامعه جهانی برای تقویت رشد، تقویت چارچوب‌های کلان اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری‌های مالی، ارائه حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جمعیت و کاهش اثرات بلندمدت شوک‌های جهانی، به واکنش سیاسی قدرتمند و گسترده در سال‌های اخیر نیاز دارند.
به گفته این موسسه، رشد اقتصاد‌های پیشرفته از 2.6 درصد در سال 2022 به 0.7 درصد در سال 2023 کاهش می‌یابد و در سال 2024 همچنان ضعیف باقی خواهد ماند.
بانک جهانی اعلام کرد که رشد جهانی به شدت کاهش یافته است و خطر استرس مالی در بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه (EMDEs) به دلیل نرخ‌های بهره بالا تشدید شده است.
در بیانیه بانک جهانی آمده است: «تاکنون بیشتر بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه تنها آسیب محدودی از استرس بانکی اخیر اقتصاد‌های پیشرفته را دریافت کردند، اما حالا در مسیری خطرناک حرکت می‌کنند؛ با شرایط محدودکننده اعتبار جهانی، از هر چهار بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه یکی به طور موثر دسترسی به بازار‌های اوراق قرضه بین‌المللی را از دست داده است».
به گفته بانک جهانی، پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی این اقتصاد‌ها در سال جاری کمتر از نصف سال گذشته است که آن‌ها را در برابر شوک‌های اضافی آسیب‌پذیر می‌کند.
آجی بانگا، رئیس گروه بانک جهانی گفت: «مطمئن‌ترین راه برای کاهش فقر و گسترش رفاه، اشتغال است و رشد آهسته‌تر، ایجاد شغل را بسیار دشوارتر می‌کند». شایان ذکر است که بانگا جمعه گذشته یک دوره پنج ساله را آغاز کرد.
وی افزود: «مهم است که در نظر داشته باشیم، پیش‌بینی‌های رشد، سرنوشت نیستند. ما فرصتی داریم که جریان را تغییر دهیم و باعث می‌شود همه ما با هم کار کنیم.»
بانک جهانی همچنین اعلام کرد شوک‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، جنگ روسیه علیه اوکراین و رکود شدید اقتصادی در بحبوحه شرایط سخت مالی جهانی، شکست پایداری برای توسعه بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه ایجاد کرده است.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی در بیانیه‌ای گفت: «اقتصاد جهانی در موقعیتی نامطمئن است».
وی افزود: در سال 2023، تجارت با سرعت کمتر از یک سوم خود در سال‌های قبل از همه‌گیری رشد خواهد کرد و در بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه، فشار بدهی به دلیل نرخ‌های بهره بالاتر در حال افزایش است.
بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی انتظار می‌رود که بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه به استثنای چین، امسال 2.9 درصد و در سال آینده 3.4 درصد رشد کنند.
بر اساس این گزارش، تخمین زده می‌شود که رشد اقتصادی در اقتصاد‌های پیشرفته از 2.6 درصد در سال 2022 به 0.7 درصد در سال 2023 کاهش یابد و در سال 2024 ضعیف باقی بماند.
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا از 2.1 درصد در سال گذشته به 1.1 درصد در سال 2023 سپس به 0.8 درصد در سال آینده کاهش یابد که عمدتا به دلیل افزایش شدید نرخ بهره در 18 ماه گذشته است.
پیش‌بینی می‌شود در منطقه یورو، رشد اقتصادی از 3.5 درصد در سال 2022 به 0.4 درصد در سال 2023 کاهش یابد و در سال 2024 به 1.3 درصد افزایش یابد که به دلیل تاثیر تاخیری تشدید سیاست پولی و افزایش قیمت انرژی است.
بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی که در ژوئن منتشر شد، بانک جهانی انتظارات رشد اقتصادی ترکیه برای سال‌های 2023 و 2024 را اصلاح کرد. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ترکیه در سال جاری 3.2 درصد و در سال آینده 4.3 درصد رشد کند که به ترتیب 0.5 و 0.3 درصد نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی افزایش یافته است.
بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی برای ایران در سال جاری را 2.7 و برای سال 2024 به میزان 2.3 برآورد کرده است، به عبارتی ایران رشد اقتصادی 2.2 درصدی را تجربه می‌کند که برابر با متوسط رشد اقتصادی کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقاست. بر اساس برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال 2022 رشد اقتصادی 2.9 درصدی ثبت کرده است.
متوسط رشد اقتصاد‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2022 بالغ بر 5.9 درصد بوده که بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی این رقم در سال 2023 به 2.2 درصد کاهش خواهد یافت.

چشم‌انداز مثبت اقتصاد ایران در سال جاری
همچنین در ماه گذشته صندوق بین‌المللی پول با بررسی چشم‌انداز 12 شاخص کلان اقتصاد ایران در سال 2023، از 2 برابر شدن صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم خبر داد و پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال افزایش، تورم و رشد نقدینگی کاهش یابد و ذخایر ارزی در دسترس ایران به 23.2 میلیارد دلار برسد.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران در سال 2023 رشد 2 درصدی را تجربه خواهد کرد. ایران در سال 2022 نیز رشد اقتصادی 2.5 درصدی داشته و متوسط رشد اقتصاد ایران در سال‌های 2000 تا 2019 بالغ بر 3 درصد بوده است.
ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی 352.2 میلیارد دلاری در سال 2022 با افزایش حدود 16 میلیارد دلاری در سال 2023 مواجه خواهد شد و به 368 میلیارد دلار خواهد رسید که بیشتر از متوسط سال‌های 2000 تا 2019 است. در این سال‌ها ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی ایران به طور متوسط 360 میلیارد دلار بوده است. در سال 2022 نیز با وجود تحریم‌ها ارزش تولید ناخالص داخلی ایران 63 میلیارد دلار و در سال 2021 نیز 94 میلیارد دلار افزایش یافته بود.
بر این اساس از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و طی دو سال 2021 و 2022 ارزش تولید ناخالص دخلی ایران با رشد 80 درصدی مواجه شده است. در سال 2020 ارزش اسمی جی دی پی ایران 195.5 میلیارد دلار بوده است.

رشد 2 درصدی اقتصاد غیرنفتی ایران در سال 2023
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بخش غیرنفتی ایران در سال 2023 رشد 2 درصدی را تجربه خواهد کرد. برای این بخش در سال 2022 رشد 2.5 درصد برآورد شده است.
رشد بخش نفتی ایران در سال 2023 اندکی بیشتر از بخش غیرنفتی خواهد بود. پیش‌بینی شده است این بخش در سال 2023 رشد 2.1 درصدی داشته باشد.

صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم 2 برابر شد
این نهاد بین‌المللی تولید نفت ایران در سال جاری میلادی را 2.62 میلیون بشکه در روز پیش‌بینی نموده است که 40 هزار بشکه در روز بیشتر از سال 2022 است.
طی سال‌های 2022 و 2021 تولید نفت ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول 560 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
تولید گاز ایران نیز در سال 2023 با رشد 3 درصدی مواجه خواهد شد و به معادل 4.6 میلیون بشکه در روز نفت خواهد رسید. ایران در سال پیش معادل 4.46 میلیون بشکه در روز نفت، گاز تولید کرده است.
رقم پیش‌بینی شده برای صادرات نفت ایران در سال جاری میلادی 890 هزار بشکه در روز اعلام شده است که 40 هزار بشکه در روز بیشتر از صادرات نفت ایران در سال قبل است.
بر اساس آمار این نهاد بین‌المللی صادرات نفت ایران در سال 2022 بالغ بر 850 هزار بشکه در روز بوده و با روی کار آمدن دولت سیزدهم طی دو سال 2021 و 2022 صادرات نفت ایران صعودی بوده و بیش از دو برابر شده است .ایران در سال 2020 تنها 400 هزار بشکه در روز نفت صادر کرده است. متوسط صادرات نفت ایران طی سال‌های 2000 تا 2019 نیز بالغ بر 1.81 میلیون بشکه در روز بوده است.
صادرات گاز ایران نیز در سال 2023 صعودی خواهد بود و به معادل 330 هزار بشکه در روز نفت خواهد رسید. ایران در سال پیش معادل 320 هزار بشکه در روز نفت، گاز صادر کرده است.
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد روند صعودی نرخ تورم ایران در سال 2023 معکوس شود و از 49 درصد در سال 2022 به 42.5 درصد در این سال کاهش یابد.

رشد نقدینگی در دو سال پیاپی نزولی خواهد بود
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است با موثر واقع شدن اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی ایران رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال 2023 نزولی شود و در حالی که رشد نقدینگی ایران در سال گذشته بالغ بر 44 درصد بوده این رقم در سال جاری به 38.2 درصد و در سال 2024 به 29.5 درصد کاهش یابد.
تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2022 بالغ بر 16.7 میلیارد دلار بوده است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2023 با کاهش 10 میلیارد دلاری مواجه خواهد شد و به 6.7 میلیارد دلار خواهد رسید. در سال پایانی دولت دوازدهم تراز حساب‌های جاری ایران منفی 0.7 میلیارد دلار گزارش شده بود اما این رقم در دو سال بعد صعودی شده و به ترتیب به 11.1 میلیارد دلار و 16.7 میلیارد دلار رسیده است.
این نهاد بین‌المللی کل ذخایر ارز و طلای در دسترس ایران در سال 2023 را 23.2 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است که نسبت به سال قبل 2.2 میلیارد دلار کمتر خواهد بود. در سال 2022 کل ذخایر ارز و طلای در دسترس ایران 25.4 میلیارد دلار برآورد شده است.
بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول ذخایر ارزی ایران بسیار بیشتر از این ارقام است. برای مثال این نهاد کل ذخایر ارز و طلای ایران در سال 2021 را 122 میلیارد دلار تخمین زده است.

 
 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: اقتصاد بانک جهانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۶۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش فاصله ایران با اقتصاد جهانی با تعطیلی پنج‌ شنبه و جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران امروز در چهاردهمین نشست این دور از هیأت نمایندگان به موضوع بحث ساماندهی تعطیلات آخر هفته و مصوبه اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تعطیل شدن روز پنج‌شنبه اشاره کرد و گفت: با وجود همه تلاش‌هایی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها درباره تغییر قانون تعطیلات انجام دادند و خواستار تعطیلی روز شنبه در تقویم به جای پنج‌شنبه شدند؛ متأسفانه آنچه کمیسیون اجتماعی مجلس تدوین و تصویب کرده تعطیلی پنجشنبه و جمعه است.

وی افزود: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس استدلال کرده‌اند که نظر دولت هم تعطیلی پنجشنبه و جمعه است و این احتمال وجود دارد که در چند روز آینده این موضوع به صحن علنی مجلس برای رأی‌گیری و تصویب نهایی برود.

رئیس اتاق تهران تصریح کرد: از همه اعضای هیأت نمایندگان می‌خواهم به هر شکلی که با مجلس و نمایندگان ارتباط دارند این موضوع را پیگیر شوند که روزهای تعطیل پایان هفته به جمعه و شنبه تغییر کند. اتاق تهران هم از تمامی مسیرهای موجود پیگیر این مساله است.

وی خاطرنشان کرد: تعطیلی روز پنجشنبه و فاصله بیشتر ایران با اقتصاد جهانی، مبانی اقتصادی کشور را در این شرایط بحرانی و آن هم در سالی که جهش تولید مدنظر قرار گرفته بر هم خواهد زد.

کد خبر 6080046 سمیه رسولی